المادة 15 المتعلقة بالميزانية والحسابات الختامية أما المادة 16 فتتعلق بتغيير وإلغاء بعض العبارات الموجودة في مواد الدستور بحيث تتوافق مع نظام الحكم المقترح

وافقت الجمعية العامة في البرلمان التركي، فجر اليوم الأحد، بالتصويت الأول على المادتين 15 و16 من مقترح تعديل الدستور في البلاد.

وجرى التصويت على المادة 15 المتعلقة بالميزانية والحسابات الختامية، بشكل سري، بمشاركة 483 نائبًا، صوّت 341 منهم بالموافقة، و134 بالرفض، فيما وضع 5 نواب أوراق اقتراع فارغة، وبطلان صوتين، بينما امتنع نائب واحد عن التصويت.

وتنص المادة 15 من مقترح التعديل، على صرف نفقات الهيئات العامة من الميزانيات السنوية باستثناء الإدارات العامة والشركات المملوكة للدولة.

وبموجب المادة، يُمنع إضافة أحكام لا تتعلق بقانون الموازنة، وعلى رئيس الجمهورية طرح مقترح قانون الموازنة على البرلمان قبل 75 يومًا من السنة المالية.

أمّا المادة 16، فتتعلق بتغيير وإلغاء بعض العبارات الموجودة في مواد الدستور بحيث تتوافق مع نظام الحكم المقترح.

وجرى تصويت مماثل على المادة 16، شارك فيه 482 نائبًا، صوّت 341 منهم بالموافقة، و134 بالرفض، بينما وضع 3 نواب أوراق اقتراع فارغة، وأُبطلت أصوات 3 نواب، في حين امتنع نائب واحد عن التصويت.

ويحتاج مقترح التعديل الدستوري إلى موافقة نحو 330 نائبًا على الأقل (من إجمالي 550 مقعداً)، ليتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه لاستفتاء شعبي خلال 60 يوماً.

ويعتبر أي بند في المقترح بحكم الملغي، إن لم يحصل على 330 صوتًا خلال عملية التصويت في الجولة الثانية، كما سيعتبر المقترح بجملته ملغي في حال لم يحصل على نفس عدد الأصوات.

وتحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، بدعم من حزب الحركة القومية المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 39 مقعدًا، بينما يعارضه حزب الشعب الجمهوري القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً.

تجدر الإشارة أن لحزب العدالة والتنمية الحاكم، 317 مقعدًا، ولا يحق لرئيس البرلمان التركي، المنتمي للحزب، التصويت على مقترح تعديل الدستور.

وكالة الأناضول للأنباء