أفاد وزير الاقتصاد التركي “نهاد زيبكجي” أنّ تركيا لن تلجأ إلى إقتراض مبالغ نقدية من البنك الدّولي (IMF) كما كانت تفعل في عهد حكومات التّحالفات، مُعلّلا ذلك بالإجراءات النّاجحة لحكومات حزب العدالة والتنمية منذ عام2002.

وأوضح زيبكجي أنّ نسب الفائدة وصلت إلى 7 آلاف بالمئة قبل وصول العدالة والتنمية إلى الحكم، مشّيراً إلى أنّ الاقتصاد التركي كانت تُدار من قِبل مراقبين من النبك الدّولي.

كما صرّح بأنّ تركيا أنهت ديونها المتراكمة إلى البنك الدّولي وبدأت بإقراض النبك المذكور بالدّيون، مضيفاً أنّ نسب الفائدة ستنخفض بشكل ملحوظ عقب الانتخابات البرلمانية المصادفة لـ 7 حزيران/ يونيو المقبل.

وتطرّق زيبكجي إلى تحسّن سعر صرف الليرة التركية أمام العملة الأمريكية، حيث ذكر بأنّ الانخفاض بدأ بشكل ملحوظ وأنّه سيستمرّ بشكل أكبر عقب الانتخابات النيابية.

وانتقد الوزير زيبكجي في ختام حديثه الوعود الانتخابية لأحزاب المعارضة لا سيما تلك المُتعلّقة برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في الدّولة والقطاع الخاص، مُبيّناً أنّ تلك الوعود لا تستند إلى أرضية اقتصادية وأنّ مثل هذه الوعود الرّنانة من شأنها إلحاق الضّرر بالاقتصاد التركي.

ترك برس