الرئيسية / الرئيسية / كيف تتم عملية نقل الاصول في تركيا

كيف تتم عملية نقل الاصول في تركيا

يوصف نقل الأصول بأنّه نقل ملكية عقار من طرف قانوني إلى آخر. في الوقت الذي لا ينظم فيه النظام القانوني التركي مسألة نقل الأصول على وجه التحديد، تحتوي العديد من القوانين أحكامًا مباشرة أو غير مباشرة تتعلق بهذه المسألة. من الأحكام المتعلقة بعمليات نقل الأصول هي المادة 202 و203 من قانون الموجبات التركي رقم 6098 المتعلق بنقل الأصول وحقوق التشغيل، والمواد 134-158 من قانون التجارة التركي رقم 6102، والتي ترتبط باندماج المؤسسات.

 

وفقًا للمادة 202 من قانون الموجبات. “الشخص المتنازل له الذي يستولي على أصل أو على مؤسسة بأصولها والتزماتها يكون مسؤولا أمام الدائنين عن ديون الأصول أو المؤسسة، ابتداءً من تاريخ إخطار الشخص المتنازل له للدائنين عن هذا النقل أو عند إعلانه عن طريق إصدار السجل التجاري في الجريدة الرسمية الخاصة بالشركات التجارية، وغيرها من الجرائد التي يتم تداولها عبر تركيا. ومع ذلك، يظل المدين السابق مسؤولا كمدين مشترك مع الشخص المتنازل له لمدة عامين. وتبدأ الفترة المذكورة انقضائها من تاريخ الإخطار أو الإعلان عن الديون المستحقة، وعن الديون التي ستصبح مستحقة فيما بعد، اعتبارًا من التاريخ الذي تصبح فيه مستحقة. عواقب تحمل الديون بهذه الطريقة تتطابق مع العواقب الناجمة عن اتفاقية تحمل الديون الخارجية. لا تبدأ فترة السنتين بالانقضاء والمنصوص عليها في الفقرة الثانية، ما لم يتم الوفاء بالالتزام بالإخطار أو الإفصاح عن طريق إعلان الشخص المتنازل له”. وبالمثل، وفقًا للمادة 203 من القانون نفسه. “إذا تم دمج مؤسسة مع مؤسسة أخرى عن طريق الحيازة المتبادلة للأصول والالتزامات أو عن طريق مشاركة أحدهما الأخرى، يكون لدائني كلتا الشركتين الحقوق الناجمة عن نقل الأصول، ويمكنهم تحصيل وجمع كل الالتزامات من المؤسسة الجديدة”. تم إعادة تنظيم نقل المؤسسة تحديدًا في المادة 11 من القانون التجاري التركي، وتم تنظيم نطاق وشكل النقل في حالة نقل المؤسسة تحت حكم، وتم تنظيم الاندماج تحديدا تحت المادتين 134- 158.

 

من أجل استخلاص النتائج المرجوة من عمليات الاندماج والاستحواذ، يجب أولاً أن يتأكد القانون التجاري، وقانون الموجبات وعلى وجه التحديد، أحكام التشريعات المنظمة للشركات، من مراجعة عملية الاندماج.

 

بموجب المواد المذكورة أعلاه، عندما يستحوذ شخص اعتباري على مؤسسة (شركة) بأصولها والتزماتها، فإن هذا الشخص الاعتباري يكون مسؤولا أيضًا عن التزامات ومستحقات هذه الشركة. وكما يستنتج من المادتين 202 و203 من قانون الموجبات التركي، يكون المتنازل والمتنازل له مسؤولين بالتضامن عن سداد الديون لمدة عامين اعتبارًا من تاريخ إخطار الدائنين أو تاريخ الإعلان.

 

العلاقة بين المتنازل والمتنازل إليه تخضع لاتفاق تم التوصل اليه لنقل أصول والتزامات الشركة. ومع ذلك، وفقًا للمادة 7 من القانون رقم 4054 بشأن حماية المنافسة، تم حظر عمليات الاندماج والنقل ذات الطبيعة التي من شأنها أن تخلق وضعًا مهيمنًا أو تعمل على تعزيز وضع مهيمن حالي في قطاع معين، وتلتزم عمليات نقل قيمة معينة، والتي من شأنها أن تندرج ضمن هذه الفئة بالحصول على تصريح من هيئة المنافسة. يجب أن يتم الإعلان عن الموافقة القانونية للنقل من خلال وسائل الاتصال على النحو المنصوص عليه في التشريعات.

 

يخض نقل الأصول للضريبة، حيث يعتبر النقل دخلاً من بيع/نقل شركة، لذلك ينشأ التزام ضريبي على الشركات. نقل الأصول بشكل عام يخضع لضريبة القيمة المضافة على أساس قيمة بيع الأصول. على الرغم من أن معدل ضريبة القيمة المضافة يختلف باختلاف الأصل (1٪، 8٪ و 18٪)، فإنّ المعدل العام لضريبة القيمة المضافة 18٪. ويمكن خفض التزام ضريبة القيمة المضافة بطرق مختلفة، مثل شهادات حوافز الاستثمار.

 

المواد الرئيسية المتعلقة بنقل الأصول:

 

أ) قانون الموجبات التركي. المادة 202 والمادة 203
ب) القانون التجاري التركي: المواد 134-158
ج) قانون التنفيذ والإفلاس: المادة 280
د) قانون إجراءات تحصيل الذمم المدينة العامة: المادة 30
هـ) قانون المنافسة: المادة 7

انفست

عن تركيا بالعربي

اضف رد

x

‎قد يُعجبك أيضاً

غازي عنتاب: العثور على سورية مقتولة داخل منزلها

عثرت السلطات التركية، يوم الأربعاء الماضي، على امرأة سورية ميتة داخل منزلها، ...


themekiller.com